دستگاه های متخلف در صدور مجوزهای کسب و کار باید مواخذه شوند
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۲۱۰
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد متولی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و باید هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد و هر دستگاهی اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند تا مردم از طریق همین درگاه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید مواخذه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانادرباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد متولی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و باید هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد و هر دستگاهی اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند تا مردم از طریق همین درگاه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید مواخذه شود.
محمد وحیدی، در ادامه بیان کرد: این قانون برای متخلفین و استنکاف کنندگان از اجرای این قانون مجازات هایی را تعیین کرده، مجلس هم برای اجرای این قانون محکم ایستاده است. وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به طور مداوم پیگیر اجرای این قانون است و در حال طی کردن فرایند لازم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. اما برخی از دستگاه ها به دلیل رانت ها و امضا های طلایی که در گذشته در اختیار داشته اند اصرار دارند که همچنان این رانت و امضای طلایی را برای خود نگه دارند و همین دلیل به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمکین نمی کنند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: اجرای این فرآیند قانونی با توجه به پیگیری هایی که در حال انجام است، توسط مجلس بررسی شده وزیر اقتصاد در این‌باره به مجلس فراخوانده شد و من تذکری هم به وزیر اقتصاد در این‌باره داده ام که چرا باید صدور مجوزهای ثبت محور که تنها با بارگذاری مدارک باید از سوی ارگان مربوطه صادر شود، همچنان روی زمین مانده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس در حال شناسایی وزارت خانه ها و ارگان هایی است که به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمک تمکین نکرده‌اند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: برخی از وزارتخانه ها بر این اعتقادند که هویت آنها به این است که ارباب رجوع به آنها برای گرفتن مجوز مراجعه کند و به همین دلیل در برابر گرفتن این اختیارات از خودشان و اعطای آن به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می کنند. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس با جدیت به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. با وجود اینکه مجلس شروع خوبی را در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام داده است اما میزان رضایت از اجرای این قانون خیلی مطلوب نیست و مورد موافقت مجلس نیز قرار نگرفته است. وی در ادامه ضمن بیان این نکته که برخی از دستگاه ها هنوز در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می کنند ادامه داد: ما باید فضای کسب و کار را از انحصار خارج کنیم تا رقابت در موضوع انتخاب شغل با خود افراد باشد. وحیدی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد هم رونق بخشی به فضای کسب و کار است و هم فرصت هایی ایجاد می‌کند که برخی از مقاومت ها در برابر اجرای این قانون به دلیل وجود تعارض منافع به حداقل برسد. وی در ادامه توضیح داد: تعارض منافع به گونه حل خواهد شد که مردم را به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از این تعارض منافع، برای گرفتن مجوز سرگردان نکند. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شایستگان در فضای کسب و کار کشور ورود پیدا می‌کنند و رقابتی جدی در فضای کسب و کار ایجاد می شود. این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: البته هدف مجلس این نیست که هر نوع مجوزی و با هر شرایطی به مردم اعطا شود ولی اگر نظام شایسته سالاری در اشتغال ایجاد شود قطعاً شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: به عنوان مثال هر خانواده در کشور ما باید یک وکیل داشته باشد ولی این موضوع در کشور ما اتفاق نیفتاده به دلیل نرخ بالای حق الوکاله که باعث شده مردم توان تامین هزینه های آنها را نداشته باشند. این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما باید با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باب انحصار را در برخی ارگان ها ببندیم و نظام شایسته سالاری را در آنها برقرار کنیم.منبع: دانا
کلیدواژه: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرای این قانون فضای کسب و کار عضو کمیسیون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند